البيان الختـــــامي
اعترافاً بأهمية الطاقة المستدامة في تحقيق التنمية في الدول العربية؛ وأخذاً في الاعتبار سياسات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في إجراءات تحسين كفاءتها، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة؛
وتأكيداً على أهمية إنشاء سوق عربية للكهرباء، تعتمد على المنافسة والكفاءة في الإنتاج والنقل والتوزيع بما يلبي احتياجات المستهلكين بجودة عالية، وكلفة ملائمة؛ دون إغفالٍ للاعتبارات البيئية؛
والتزاماً بقرارات القمم العربية المتعاقبة وقرارات المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي بشأن الربط الكهربائي العربي الشامل؛ وصولاً لسوق عربية مشتركة للكهرباء تقام على أسسٍ تجارية؛
واتساقاً مع مخرجات قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في يونيو 2012 بريو دي جانيرو في البرازيل، وما تلاها من أنشطة دولية وإقليمية لإعداد أجندة تنموية جديدة لما بعد 2015، انتهت باعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 المتضمنة سبعة عشر هدفاً، للتنمية المستدامة، لتحقيقها بحلول عام 2030، ومن بينها الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، فضلاً عن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “الطاقة المستدامة للجميع في 2030″؛
واستناداً إلى “الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030”، التي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في يناير/ كانون الثاني 2013 بالرياض؛ وما واكبها من تطورات كبيرة للاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة على المستوى الوطني في الكثير من الدول العربية بما فيها المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للطاقة؛
نظمت جامعة الدول العربية المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة([1])، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ومشروع الاتحاد الاوروبي لكفاءة الطاقة في قطاع البناء بمنطقة المتوسط (EU – MED-ENEC)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك يومي 1 و 2 حزيران/ يونيو 2016 بالقاهرة تحت عنوان ” نحو سوق تنافسية للطاقة”
حيث سلّط المنتدى الضوء على ما يواجه الدول العربية من تحديات تثبت لنا يوم بعد يوم ضرورة العمل على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يكون من شأنها توفير المناخ الملائم للنهوض والتوسع في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خاصة بعد انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي بباريس COP 21 في ديسمبر 2015، وما شكله ذلك من التزام دولي نحو زيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة، ودعم برامج وتطبيقات كفاءة الطاقة سعياً إلى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ. ومن ثم، فإن ذلك يستلزم ضرورة وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتواكب التوجه لجذب الاستثمار وتقليل المخاطر المحتملة في قطاع الطاقة بوجه عام والمتجددة بوجه خاص في منطقتنا العربية.
وتجاوباً مع الجهات المنظمة والمشاركين من الوفود الرسمية من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والهيئات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في القطاعات الصناعية ومطوري المشروعات وموردي التكنولوجيا، والمنظمات الدولية والإقليمية المجتمعين في القاهرة في إطار فعاليات المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمنعقد تحت شعار” نحو سوق تنافسية للطاقة ” على ضرورة الاستفادة من المداخلات والمناقشات التي دارت خلال فعاليات هذا المنتدى؛
نؤكد اتفاقنا على ضرورة العمل على إنشاء سوق تنافسية للطاقة المستدامة، يكون من اهدافها التوسع في نشر برامج استخدام الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة الطاقة في الدول العربية، أخذاً في الاعتبار الميزات التنافسية لدى الدول العربية، مجتمعة ومنفردة، من حيث الموارد الطبيعية والقدرات المادية والبشرية والصناعية، بغية تطوير القطاعات الصناعية الداعمة لأنشطة، وتحسين الكفاءة والإنتاجية والابتكار، فضلاً عن المساهمة في تنويع الهيكل الاقتصادي وتنافسية القطاع الانتاجي.
ونعمل في سبيل تحقيق ذلك، مع مراعاة الخطط وبرامج العمل الوطنية والإقليمية، نحو مزيد من التعاون والتنسيق، للتغلب على التحديات التي تعترض تحقيق هذا الهدف، والتي من بينها:
- حاجة بعض الدول لوضع واعتماد استراتيجية وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي لكافة قطاعات الدولة، وعلى قمتها إصلاح قطاع الطاقة على أسس مستدامة، باعتباره المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
- التحول إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خاصة في الدول الغنية بمصادر الوقود الاحفوري
- ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وهيكلية قطاع الطاقة لتحفيز الاستثمار الخاص في قطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
- ارتفاع تكلفة الحصول على الائتمان وارتفاع المخاطر للاستثمار في إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة والقيام بأنشطة كفاءة الطاقة؛
- ضعف الاهتمام بقطاعات المعلومات والبحث العلمي والابتكار وبحوث السوق وتحليل العمليات في تطوير منظومة الطاقة عامة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خاصة؛ بالإضافة إلى محدودية الخبرات الفنية في مجالات صناعة المعدات، وإدارة العرض والطلب؛
- تردد رجال الأعمال في الانخراط في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مما يحول دون انتشار الأسواق الصغيرة ذات الأسعار الملائمة لشرائح صغيرة/متوسطة القدرة الشرائية، خاصة في المناطق الفقيرة والريفية.
وندعو جامعة الدول العربية للقيام بدور رئيسي في هذا الإطار، من خلال التنسيق بين الدول وتناغم الأدوار بين الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، والعمل على بلورة رؤية استراتيجية للأسس العامة ومتطلبات إنشاء السوق، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
- دراسة القدرات والفرص في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى تستثمر أيضاً التطبيقات غير المستغلة بشكل تجاري كالتكييف الشمسي، وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها على أسس مجدية اقتصاديا وفنياً واجتماعياً؛
- سرعة البدء في اتخاذ خطوات محددة نحو تفعيل الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية التي تعمل جامعة الدول العربية على توثيقها في كل من: مذكرة التفاهم – الاتفاقية العامة – اتفاقية السوق – كود الشبكات، للوصول إلى السوق العربية المشتركة
- دعم الربط الكهربائي والتوسع في التبادلات التجارية بين الدول العربية للاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة خاصة مع التنوع الموجود في أساليب الإنتاج وأنماط الاستهلاك بين الدول
- دراسة القدرات والفرص في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار رؤية استراتيجية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها على أسس مجدية اقتصاديا وفنياً واجتماعياً؛
- تقديم الدعم الفني والمالي لتطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية – القائمة والمستقبلية – بهدف تنمية أسواق الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة للمساهمة في زيادة القيمة المحلية المضافة وخلق فرص عمل جديدة علاوةً على الحد من الآثار السلبية على البيئة وتحسين إمدادات الطاقة.
- تحديد أسباب ضعف الاستثمارات في مجال نظم الطاقة المستدامة عامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، خاصة، وإيلاء مزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة، والعمل على إيجاد حلول عملية، ونشر الوعي العام وثقافة الأعمال الخاصة بين الشباب، كأساس لإنشاء سوق يتناسب مع كافة مستويات الدخل سواء في المناطق الحضرية أو الفقيرة والريفية؛
- تقديم نماذج لسياسات مواجهة المخاطر والحوافز التمويلية الأكثر موائمة لظروف الدول العربية للوصول إلى صيغة من المخاطر والعوائد التي يمكنها أن تجتذب استثمارات القطاع الخاص وتحفز مختلف القطاعات الاقتصادية والمستهلكين على المشاركة بفعالية في أسواق الطاقة؛
- مساندة الدول العربية لتوسيع نطاق مزودو منتجات وخدمات الطاقة المحليين، وتعزيز تأهيل الكوادر المهنية والقيادية ونظم ضمان جودة التدريب والتأهيل العملي، والتي تتميز بتوافقها عربياً وعالميا، وتعميق التعاون مع اتحادات الأعمال ومبادرات التجمعات الوطنية والإقليمية ذات الصلة بالطاقة المستدامة؛
- اعتماد حوار حول متطلبات إنشاء سوق تكاملي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار من التنافسية؛ وتعزيز التعاون العربي في هذا الشأن؛ من خلال العمل على تكامل وتقارب سياسات الطاقة والصناعة والاستثمار والبيئة بما يضمن تهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار ويتسم بالشفافية؛
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتطوير القدرات التصنيعية العربية ذات الصلة، تحقيقاً للتكامل العربي؛ بما يخدم الاحتياجات الفعلية للأسواق حالياً ومستقبلاً؛
- الارتقاء بمعايير كفاءة الطاقة وإدماج الطاقات المتجددة في جميع القطاعات وتطوير أدوات المراقبة والتقييم كعنصر أساسي في الخطط الوطنية والإقليمية للطاقة المستدامة وتطوير أسواقها؛
- إعداد دراسات وبرامج تقييم وتعظيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأسواق الطاقة المستدامة ومنح مزيد من الاهتمام للاستخدامات ذات الكثافة العمّالية فوق المتوسطة، وخصوصاً التوليد اللامركزي للطاقة من خلال الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية والكتلة الحيوية وغيرها، وكذلك كفاءة الطاقة في المباني والصناعة والزراعة، وذلك طبقاً للظروف والأولويات المحلية؛
- تنسيق المواقف العربية أو التوافق على موقف عربي موحد تجاه قضايا الطاقة والبيئة والتغير المناخي في مختلف الاتفاقيات والخطط الدولية
صدر في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2016.
