البيان الختـــــامي
اعترافاً بأهمية الطاقة المستدامة في تحقيق التنمية في الدول العربية؛ وأخذاً في الاعتبار سياسات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في إجراءات تحسين كفاءتها، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة؛
وتأكيداً على أهمية إنشاء سوق عربية للكهرباء، تعتمد على المنافسة والكفاءة في الإنتاج والنقل والتوزيع بما يلبي احتياجات المستهلكين بجودة عالية، وكلفة ملائمة؛ دون إغفالٍ للاعتبارات البيئية؛
والتزاماً بقرارات القمم العربية المتعاقبة وقرارات المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي بشأن الربط الكهربائي العربي الشامل؛ وصولاً لسوق عربية مشتركة للكهرباء تقام على أسسٍ تجارية؛
واتساقاً مع مخرجات قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في يونيو 2012 بريو دي جانيرو في البرازيل، وما تلاها من أنشطة دولية وإقليمية لإعداد أجندة تنموية جديدة لما بعد 2015، انتهت باعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 المتضمنة سبعة عشر هدفاً، للتنمية المستدامة، لتحقيقها بحلول عام 2030، ومن بينها الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، فضلاً عن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “الطاقة المستدامة للجميع في 2030″؛
واستناداً إلى “الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030”، التي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في يناير/ كانون الثاني 2013 بالرياض؛ وما واكبها من تطورات كبيرة للاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة على المستوى الوطني في الكثير من الدول العربية بما فيها المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للطاقة؛
نظمت جامعة الدول العربية المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة([1])، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ومشروع الاتحاد الاوروبي لكفاءة الطاقة في قطاع البناء بمنطقة المتوسط (EU – MED-ENEC)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك يومي 1 و 2 حزيران/ يونيو 2016 بالقاهرة تحت عنوان ” نحو سوق تنافسية للطاقة”
حيث سلّط المنتدى الضوء على ما يواجه الدول العربية من تحديات تثبت لنا يوم بعد يوم ضرورة العمل على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يكون من شأنها توفير المناخ الملائم للنهوض والتوسع في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خاصة بعد انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي بباريس COP 21 في ديسمبر 2015، وما شكله ذلك من التزام دولي نحو زيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة، ودعم برامج وتطبيقات كفاءة الطاقة سعياً إلى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ. ومن ثم، فإن ذلك يستلزم ضرورة وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتواكب التوجه لجذب الاستثمار وتقليل المخاطر المحتملة في قطاع الطاقة بوجه عام والمتجددة بوجه خاص في منطقتنا العربية.
وتجاوباً مع الجهات المنظمة والمشاركين من الوفود الرسمية من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والهيئات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في القطاعات الصناعية ومطوري المشروعات وموردي التكنولوجيا، والمنظمات الدولية والإقليمية المجتمعين في القاهرة في إطار فعاليات المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمنعقد تحت شعار” نحو سوق تنافسية للطاقة ” على ضرورة الاستفادة من المداخلات والمناقشات التي دارت خلال فعاليات هذا المنتدى؛
نؤكد اتفاقنا على ضرورة العمل على إنشاء سوق تنافسية للطاقة المستدامة، يكون من اهدافها التوسع في نشر برامج استخدام الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة الطاقة في الدول العربية، أخذاً في الاعتبار الميزات التنافسية لدى الدول العربية، مجتمعة ومنفردة، من حيث الموارد الطبيعية والقدرات المادية والبشرية والصناعية، بغية تطوير القطاعات الصناعية الداعمة لأنشطة، وتحسين الكفاءة والإنتاجية والابتكار، فضلاً عن المساهمة في تنويع الهيكل الاقتصادي وتنافسية القطاع الانتاجي.
ونعمل في سبيل تحقيق ذلك، مع مراعاة الخطط وبرامج العمل الوطنية والإقليمية، نحو مزيد من التعاون والتنسيق، للتغلب على التحديات التي تعترض تحقيق هذا الهدف، والتي من بينها:
وندعو جامعة الدول العربية للقيام بدور رئيسي في هذا الإطار، من خلال التنسيق بين الدول وتناغم الأدوار بين الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، والعمل على بلورة رؤية استراتيجية للأسس العامة ومتطلبات إنشاء السوق، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
صدر في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2016.