إدراكاً لأهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تأمين الإمداد بالطاقة المستدامة كأولوية إستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الدول العربية؛
واتساقاً مع مبادرة القمة العربية الأولي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، في يناير 2009، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، من خلال صندوق خاص بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كوسيلة لخلق فرص العمل وتشجيع مهارات تنظيم المشاريع بين الشباب العرب، وجذب الاستثمارات لتطوير وتعزيز أسواق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛
واستناداً إلى “الإستراتيجية العربية لتنمية الطاقة المتجددة، 2010-2030”، التي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في يناير/ كانون الثاني 2013 بالرياض، وإعلان القمة الذي دعا إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة؛
وتجاوباً مع مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي انعقد في يونيو 2012 بريو دي جانيرو في البرازيل، وأهمها وثيقة “المستقبل الذي نصبو إليه”، وما تلاها من أنشطة دولية وإقليمية لإعداد أجندة تنموية جديدة لما بعد 2015، ستضمّن مجموعة شاملة من أهداف التنمية المستدامة في سياق التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “الطاقة المستدامة للجميع في 2030″؛
وتأكيداً من المنظمات العربية والإقليمية والدولية على ضرورة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها في تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها، وتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية؛
نظمت جامعة الدول العربية المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، والمشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في قطاع البناء بمنطقة المتوسط (MED-ENEC) والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك يومي 18، 19 يونيو 2014 في مدينة الجونة بجمهورية مصر العربية، لاستكشاف الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، لاسيما في المناطق الريفية، والآليات المطلوبة لتعزيز هذا الدور([1])؛
وحرصاً من الجهات المنظمة والمشاركين من الوفود الرسمية من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والهيئات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وممثلي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و أصحاب المصلحة في القطاعات الصناعية ومطوري المشروعات وموردي التكنولوجيا والمنظمات والمشروعات الدولية والإقليمية المجتمعين فى الغردقة في إطار فعاليات المنتدى العربى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمنعقد تحت شعار” تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالمنطقة العربية” على استثمار البيئة المحفزة التي تبلورت خلال فعاليات هذا المنتدى؛
نؤكد على اتفاقنا بشأن أهمية نشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، ورغبتنا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في هذين المجالين على نطاق أوسع، ليس فقط باعتبارها حلاً يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتوفير الحلول التقنية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لمختلف القطاعات ولكن أيضاً كخيار استراتيجي من أجل القضاء على الفقر والبطالة، والمساهمة في التنمية المستدامة. بالإضافة إلى دور هذه المؤسسات في زيادة القيمة المضافة الصناعية ودعم الصناعات الوطنية وتحسين الكفاءة والإنتاجية والابتكار فضلاً عن مساهمتها في تنويع الهيكل الاقتصادي وتنافسية القطاع الانتاجي.
ونسعى في سبيل تحقيق ذلك، مع مراعاة الخطط وبرامج العمل الخاصة بكل جهة، نحو مزيد من التعاون والتنسيق ، للتغلب على الصعوبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف والتي من بينها:
- ضعف الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير البيئة الإقتصادية و البيئية والإجتماعية في إطار التنمية الشاملة على أسس مستدامة من بينها دفع عجلة النمو، الحفاظ على الطاقة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب؛
- محدودية التكامل والتقارب في السياسات المتصلة بالصناعة ونظيرتها المتصلة بالطاقة وخاصة فيما يتعلق بتطوير دور المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في كل من قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛
- غياب التفاعل بين البنيتين التنظيمية والتشريعية من جانب، وأهداف واحتياجات التطور فى صناعات وخدمات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من جانب آخر .
- عدم توفر الحوافز الملائمة بشكل فعال لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة ودعم برامج كفاءة الطاقة؛
- عدم ملاءمة مناخ الأعمال والقوانين والتشريعات، وصعوبة النفاذ إلى الخدمات المصرفية والمالية مع تواضع البنية التحتية المصرفية، وصعوبة الحصول على التمويل والضمانات وضعف الخبرات في مجال إدارة المشاريع؛
- نقص المعلومات وغياب الشفافية في القطاعين المالي والمصرفي؛
- قلة انتشار ثقافة المبادرة والابتكار وعدم وجود حماية كافية لحقوق الملكية الفكرية.
وسنعمل على نقل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من خبرات دول أخرى نجحت في هذا المجال، وطرح الحلول الممكنة للتغلب على هذه التحديات بما يساعد على توطين تقنيات للطاقة المتجددة ودعم برامج وخدمات كفاءة الطاقة بحيث يكون الاستثمار فيها قيمة مضافة على المستويين الوطني الإقليمي، وبما يتناسب مع ظروف المنطقة العربية، والتي قد تشمل:
- دراسة وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة من حيث القدرات والفرص فى مجالي الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة وأنظمة الطاقة المستدامة بشكل عام، مع وضع إطار مؤسسي ينظم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة؛
- مؤشرات نمو الاستثمارات فى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثرها على خلق فرص العمل ومنهجيات متابعة وتقييم هذه الآثار في المنطقة العربية بشكل خاص؛
- اعتماد حوار إقليمي حول صناعة وبيئة أعمال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛
- بيان نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في مجال مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الصغيرة والمتوسطة؛
- تفعيل دور سياسات البحوث والتطوير وتنمية الابتكار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
- دعم التعاون العربي ومتطلبات إنشاء سوق تكاملي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة فى إطار من التنافسية؛
وندعو جامعة الدول العربية لتبني الإجراءات التالية وتطبيقها في الدول العربية بالتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية بحيث تؤسس لخارطة طريق يمكن تسميتها “من الأفكار إلى الإبتكار” تبدأ أولاً بالاتفاق على تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
- تكامل وتقارب سياسات الطاقة والصناعة والاستثمار والبيئة بما يضمن تهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار يعتمد على أطر عمل تتسم بالشفافية؛
- تطوير أدوات تمويل مبتكرة تؤدي إلى توزيع المخاطر بشكل اكثر توازنا بين جميع المتعاملين في سوق الاقراض
- تنمية القدرات الوطنية، ونشر الوعي العام وثقافة الأعمال الخاصة بين الشباب؛
- تطوير خدمات تقديم المعلومات وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين؛
- تخصيص برامج مساعدة تقدم الدعم الفني واللوجيستي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك توفير دليل ارشادي لصغار المستثمرين لترجمة افكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ؛
- تحسين النفاذ إلى المعلومات والمعرفة اعتماداً على تقنيات الاتصالات الحديثة؛
- تشجيع الشفافية والإفصاح في قطاع المال والأعمال العربي؛
- الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة لدى مؤسسات التمويل العربية المختلفة، والصناديق الإقليمية المخصصة للصناعات الصغرى و المتوسطة؛
- التنسيق على الصعيد الإقليمي من خلال المنظمات القائمة والفاعلة بما يعزز تبادل الخبرات والخروج بإجراءات تكاملية تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة بشكل خاص وأهداف التنمية المستدامة بشكل عام؛
- العمل على وضع آليات لبلورة الشراكة بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من القطاع الخاص و الهيئات الحكومية من جهة والمؤسسات الكبيرة من جهة أخرى؛
- دراسة إمكانية وضع آلية للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، من خلال مراكز الأبحاث العلمية القائمة لتعزيز البحث والتطوير في مجال توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتنمية الابتكارو توفيرالبنية التحتية الملائمة و المناسبة بما يخدم الاحتياجات الفعلية للأسواق حالياً ومستقبلاً؛
- العمل على تطوير القدرات التصنيعية العربية ذات الصلة، تحقيقاً للتكامل العربي؛
- تطوير قاعدة البيانات العربية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تتعاون فيها جامعة الدول العربية مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإسكوا بما يتيح تضمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والمنتجات التي تقدمها فى مجالات الطاقة المستدامة على مستوى كافة الدول العربية.
صدر في مدينة الغردقة، جمهورية مصر العربية، بتاريخ 19 يونيو 2014.
