المنظمون 2018

  • جامعة الدول العربية:

جامعة الدول العربية، المجلس الوزاري العربي للكهرباء أُنشأ المجلس الوزاري العربي للكهرباء بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 5394 في دورته العادية 101 بتاريخ 1994 / 3/ 27 ، ويتألف من الوزراء المسئولين عن قطاع الكهرباء في الدول العربية، ويعقد المجلس دورة عادية مرة كل عامين، يتم فيها انتخاب مكتب تنفيذي يتكون من ثمانية دول عربية، ويعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً واحداً على الأقل خلال العام، وقد أجرى المجلس تعديلاً شاملاً على نظامه الأساسي الذي تم اعتماده بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7199 في دورته العادية 133 بتاريخ 2010 / 3/ 3، حيث استحدثت لجنتان، أحدهما لجنة خبراء الكهرباء وتعمل على متابعة الموضوعات المتعلقة بالكهرباء ومشاريع الربط الكهربائي العربي، والأخرى لجنة لخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتقوم بمتابعة موضوعات الطاقة المتجددة، كما تتابع موضوعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.

يهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بين الدول العربية وذلك من خلال تنسيق السياسات العربية في مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية وتنمية وتكامل وتوزيع مصادرها مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية، بما في ذلك التخطيط وإعداد الدراسات المتعلقة بربط شبكات الدول الأعضاء، بهدف تعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي، تمهيداً لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء؛ كما بدأ الاهتمام بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار توجهه لتنويع مصادر الطاقة في المنطقة العربية، وتقوم إدارة الطاقة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمهام الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وزارة الكهرباء والماء، دولة الكويت

 

دخلت الكهرباء في الكويت عام 1934، وذلك عن طريق "شركة الكهرباء الأهلية"، وبدء إنتاج الكهرباء بمولدين قدرة كل منهما 30 كيلو واط من التيار المستمر وبجهد 200 فولت.  ومع ازدياد الحاجة للكهرباء قامت الشركة تدريجياً بالتحويل للنظام الثلاثي المتناوب للكهرباء عام 1950.

وبعد النهضة العمرانية والتطور وازدياد الطلب على الكهرباء، قامت حكومة الكويت في عام 1951 بأمر من الشيخ عبد الله السالم الصباح بشراء أسهم شركة الكهرباء الأهلية وتأسيس إدارة الكهرباء العامة وتم تعيين الشيخ جابر العلي السالم الصباح رئيساً لها.

قامت إدارة الكهرباء في عام 1952 بتشييد أول محطة بخارية لتوليد الكهرباء في منطقة الشويخ. ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في الكويت الآن هي (محطة الشويخ، محطة الشعيبة الشمالية، محطة الشعيبة الجنوبية، محطة الدوحة الشرقية، محطة الدوحة الغربية، محطة الزور الجنوبية، محطة الصبية).

بلغ إنتاج الكهرباء عام2008   11,640.8 ميجا واط يأتي 77% منها من توربينات بخارية والبقية من التوربينات الغازية. وأكبر محطات الكهرباء هي محطة الزور الجنوبية بقدرة إنتاجية بلغت 4376 ميجا واط في عام 2008.

اعتمدت الكويت في السابق لسد حاجتها من المياه على الآبار الارتوازية في عدد من مناطق الكويت، وكانت هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب. وفي عام 1905 اكتشف أول بئر يحتوي على مخزون كبير نسبيا من المياه العذبة في منطقة حولي.

ومنذ مطلع الخمسينات، وتحديدا في عام 1951، قامت شركة نفط الكويت بإنشاء وحدة صغيرة لتقطير مياه البحر في ميناء الأحمدي بطاقة إنتاجية قدرها 80,000 جالون من المياه العذبة يوميا، وتعزيزها بشكل مستمر لتلبية الطلب عليها حيث بدأ العمل فيها باستخدام أسلوب الأنبوب المغمور وهي طريقة تقليدية لتبخير مياه البحر ثم تم تطوير أسلوب جديد في تحلية مياه البحر يعتمد على التبخير والومضي. وبهذا تكون الكويت أول دولة تتبنى هذا الأسلوب، وتدير وزارة الكهرباء والماء ستة محطات المياه وهي (محطة الشويخ، محطة الشعيبة الشمالي، محطة الشعيبة الجنوبي، محطة الدوحة الشرقية، محطة الدوحة الغربية، محطة الزور .(

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) هو منظمة حكومية دولية ذات صفة دبلوماسية ترمي إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية. يسعى فريق المركز بالتعاون مع الحكومات الإقليمية والمنظمات العالمية لبدء وتوجيه حوارات سياسة الطاقة النظيفة واستراتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة الغد.

يلتزم المركز من خلال تحالفه مع جامعة الدول العربية بمعالجة احتياجات وأهداف كل دولة، من خلال التعاون مع واضعي السياسات العربية والشركات والمنظمات الدولية والمجتمعات الأكاديمية في جوانب عمل أساسية ألا وهي: الأبحاث والدراسات، تطوير القدرات، والمساعدة التقنية. كذلك يشارك المركز في العديد من المشروعات والمبادرات المحلية والإقليمية التي تلبي احتياجات وأهداف محددة.

اليوم ومع انضمام 17 دولة عربية إلى العضوية، يسعى المركز الإقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة إلى ريادة المبادرات والخبرة الفنية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في كل الدول العربية استناداً إلى خمسة جوانب استراتيجية أساسية مؤثرة ألا وهي: الحقائق والأرقام والسياسات والموارد البشرية والمؤسسات ومصادر التمويل.

يتم تمويل المركز من خلال إسهامات الدول الأعضاء والمنح الحكومية التي تقدمها ألمانيا من خلال التعاون الدولي الألماني GIZ) GmbH) والدنمارك من خلال الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية (DANIDA) ومصر من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، كذلك يتم تمويل المركز من خلال بعض العقود المختارة للـ “رسوم مقابل الخدمات”.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)

تأسست اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ومقرها بيروت، في 9 أغسطس 1973، باعتبارها واحدة من اللجان الخمس الإقليمية التي أنشأتها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وتضم الاسكوا 18 دولة عربية هي: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.

وتوفر الاسكوا إطار عمل لصياغة وتنسيق السياسات القطاعية للدول الأعضاء، ومنبر للالتقاء والتنسيق، وبيت للخبرات والمعرفة، ومرصد للمعلومات. ويتم تنسيق أنشطة الاسكوا مع الشعب والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية وكياناتها الفرعية، ومجلس التعاون الخليجي.

وتعمل إدارة سياسات التنمية المستدامة بالاسكوا، إحدى سبع إدارات فنية، على تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية التي تؤدي إلى تحسين أمن الغذاء والمياه والطاقة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعميم أهداف التنمية المستدامة 2030 في السياسات الإقليمية والوطنية، وذلك من خلال ثلاث أقسام متخصصة في مجالات سياسات الغذاء والبيئة، وموارد المياه، والطاقة. وتهدف أنشطة برنامج عمل 2018-2019 لقسم الطاقة إلى مزيد من مواءمة الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، تعزيز المسارات الإقليمية ودون الإقليمية دعماً للاتفاقات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، تعزيز قدرة الدول الأعضاء والمجتمعات المحلية القابلة للتأثر على التكيُّف مع تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية، مع التركيز على الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة حول الطاقة، وغاياته الثلاث بشأن ضمان حصول الجميع عل خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة وبتكلفة معقولة، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وما يتصل به من أهداف أخرى.

جدير بالذكر أن الاسكوا تقوم بوضع وتنفيذ برامج عملها في مجال الطاقة من خلال المشاورات الحكومية الدورية مع الدول الأعضاء عبر لجنة الطاقة بالاسكوا، والتي تأسست في عام 1995 بهدف إعداد الأولويات الإقليمية المتعلقة بقضايا ومواضيع الطاقة المستدامة، وتعتمد ما ينتج عنها من توصيات، كدليل لبرنامج عملها في هذا المجال.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع قسم الطاقة في الاسكوا الإلكتروني: www.unescwa.org/our-work/energy

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

GIZ هي مؤسسة خدمية تعمل على المستوى العالمي في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة والتعليم، نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل حول العالم. تتميز GIZ بأكثر من خمسين عاماً من الخبرة في شتى الميادين، بداية من دعم الاقتصاد والتوظيف ومروراً بمعالجة قضايا الطاقة والبيئة ووصولاً إلى دعم السلام والأمن. ويأتي الطلب على المعرفة المتخصصة المتنوعة التي تتمتع بها المؤسسة الاتحادية GIZ من جميع أنحاء العالم، فتضم قائمة العملاء الحكومة الألمانية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وحكومات الدول الأخرى. وتعمل GIZ بشكل أساسي بتكليف من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. وتتعاون بشكل وثيق مع القطاع الخاص وتساهم بذلك في ضمان التفاعل الناجح بين أنشطة السياسة الإنمائية والتجارة الخارجية.

وتخضع GIZ كونها مؤسسة اتحادية غير ربحية للقيم الألمانية والأوروبية مما يجعلها مؤسسة خدمية جديرة بالثقة يمكن الاعتماد عليها. إننا نتعاون مع شركائنا في الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم وشركاء التعاون من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، على توفير حلول بشكل مرن للتوصل إلى حلول فعالة تفتح آفاقاً جديدة للناس وتحسن ظروف معيشتهم بشكل دائم.

يقع مقرا GIZ الرئيسيين في مدينتي بون وإيشبورن. وقد بلغ حجم أعمال GIZ في عام 2016 أكثر من  2.4 مليار يورو. ويصل عدد موظفي المؤسسة إلى 18260 موظف في أكثر من120 دولة، 70% من هؤلاء يعدون من الكوادر الوطنية التي تعمل محلياً.

كل هؤلاء العملاء يثقون في قدرة GIZ على تطوير الأفكار التي تفضي إلى تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية والتخطيط لها بشكل ملموس وتنفيذها على أرض الواقع. وتخضع GIZ كونها مؤسسة اتحادية غير ربحية للقيم الألمانية والأوروبية مما يجعلها مؤسسة خدمية جديرة بالثقة يمكن الاعتماد عليها. إننا نتعاون مع شركائنا بشكل مرن ونعمل معاً على التوصل إلى حلول فعالة تفتح آفاقاً جديدة للناس وتحسن ظروف معيشتهم بشكل دائم. يقع مقرا GIZ الرئيسيين في مدينتي بون وإيشبورن. وقد بلغ حجم أعمال GIZ في عام 2014 أكثر من 2 مليار يورو. ويصل عدد موظفي المؤسسة إلى 16410 موظف في أكثر من 130 دولة، % 70 من هؤلاء يعدون من الكوادر الوطنية التي تعمل محلياً. في الوقت الحالي تقوم GIZ باعتبارها مؤسسة معترف بها في مجال الخدمات الإنمائية بإرسال 783 أخصائي تنمية في هذا المجال إلى الدول المختلفة. إضافةً إلى ذلك في عام 2014 قام المركز الألماني للهجرة الدولية والتنمية CIM ، وهو يمثل مجموعة عمل تضم كل من GIZ والمكتب الاتحادي للعمل، بتزويد أصحاب العمل المحليين في الدول الشريكة بألف أخصائي من الكوادر المدمجة والكوادر العائدة فضلاً عن تقديم الدعم المادي والدعم المتمثل في تقديم الاستشارة والخدمات.

تتعاون GIZ مع جامعة الدول العربية (LAS) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) منذ عام 2013، في إطار المبادرة الدولية للمناخ (IKI) التابعة للوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية (BMU). بالتعاون مع والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، قامت GIZ بدعم جامعة الدول العربية في تطوير إطار العربي الطاقة المتجددة  (AREF) ونموذج خطط الوطنية للطاقة المتجددة (NREAPs) ، والتي تم اعتمادها رسمياً من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء في عام 2014. تقدم GIZ المزيد من الدعم في تنفيذ استراتيجية العربية للطاقة المستدامة وكذلك في صياغة خطط العمل الوطنية وتنسيق سياسات المناخ والطاقة. وقد تم بالفعل الانتهاء من خطط الوطنية الأولى (لبنان، السودان)، وهناك المزيد منها قيد التطوير (الأردن ومصر والعراق وجيبوتي).